ويؤكد حزب الكرامة أن إعلان السيد وزير النقل، قبل أيام، عن هذا الاتجاه وربطه بمصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية لتطبيقه إنما يحدد بوضوح أن السلطة بمختلف مستوياتها ما زالت بعيدة عن معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة وإملاءات صندوق النقد الدولي.

ويشدد حزب الكرامة أن دور وسائل النقل العامة والجماعية في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة يحتم إعادة النظر في مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يزيد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل وينذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله.

ويعتبر حزب الكرامة أن القرار المرتقب والمرفوض من حزبنا ليس بعيدا عن القرارات الأخيرة للجنة تسعير المشتقات البترولية التي تم بموجبها تم رفع أسعار السولار والبنزين وتسبب ذلك في رفع أسعار غالبية السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنين من الطبقة المتوسطة وما دونها وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والمعدمة.

ويرى حزب الكرامة أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه السياسات المجحفة يهدر الفرص المتاحة لإنجاح الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له، ويزيد في المقابل التوقعات بافشال هذا الحوار المرتقب، وهو الأمر الذي يستوجب ان تتوقف الحكومة تماما عن اتخاذ اية قرارات تحمل الشعب المزيد من الغلاء والأعباء . 

ويعيد حزب الكرامة التأكيد على موقفه الرافض لسياسة الاستدانة  والاعتماد على مزيد من القروض والقبول بإملاءات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية واثرها الفادح على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي .

أأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخير القطارات على خط القاهرة –الاسكندريه بمتوسط 3 ساعات لكل قطار لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة بسب سرقة  أجهزة ومهمات وكبلات  خاصة بنظم الإشارات الأمر الذي أدي إلي تعطيل  السيمافورات الاوتوماتيكية و عدد من المزلقانات وقدتم  تشغيل الحركة يدويا  لحين اصلاح العطل مما يؤدي الي زيادة تأخير القطارات لتخفيض السرعة وذلك حرصا علي سلامة الركاب .

وتعمل الهيئة جاهدة بالتعاون مع شركة تالس  لاصلاح العطل مع اخذ كافة الاجراءات التى تضمن سلامة مسير القطارات لحين الانتهاء من إصلاح  العطل.

قناة مصر الزراعية شهدت طفرة في تقديم رسالتها عبر المنصات الرقمية المختلفة منذ أكتوبر 2021، لتحقق  قفزة في مجال الإعلام الرقمي المتخصص تصل من خلاله لجموع الجمهور المستهدف بمختلف فئاته. 

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في دولة فلسطين، أن عدد الأسرى المرضى في سجون ومعتقلات الاحتلال 500 أسيراً وأسيرةً، منهم ما يقارب 50 حالة صعبة وخطيرة، وبحاجة الى رعاية خاصة وعلاجات فورية، تحديداً حالات السرطان والكلى والمقعدين.

وقالت الهيئة أنه خلال يونيو المنصرم صدر (153) قرارا بالاعتقال الإداري، بينهم (58) قرارا بحق معتقلين جدد، و (95) قرار تجديد وتمديد، وهذا يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني.

 قائمة عمداء الأسرى ترتفع إلى (233) أسيراً

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين قد انضموا خلال شهر مايو الماضي، إلى قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة على التوالي، لترتفع بذلك وتصل مع نهاية شهر مايو الى (233) أسيراً.

وأضافت الهيئة في تقريرها، أن من بين هؤلاء يوجد (37) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، وهؤلاء يطلق عليهم الفلسطينيون مُصطلح "جنرالات الصبر"، ومنهم (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل "اتفاقية أوسلو" وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهم ما يُعرفوا بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام 2013.

 وأشارت إلى وجود (17) أسيراً من بين هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من 30 سنة بشكل متواصل، ويُطلق عليهم "أيقونات الأسرى"، ومن بينهم (8) أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 سنة على التوالي، أقدمهم الأسيران" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ   يناير عام 1983.

وأوضحت الهيئة بأنه وبالإضافة إلى هؤلاء، هناك (49) أسيرا آخراً كانوا قد تحرروا في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) في  أكتوبر2011، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014، وأعادت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى على فترتين، أكثر من 42 سنة في سجون الاحتلال.

وذكرت الهيئة بأن هذه الأرقام غير مسبوقة، والقائمة في ارتفاع مضطرد، وهي مرشحة للإرتفاع أكثر فأكثر مع قادم الأيام وخلال الفترة المقبلة،  خاصة وأن عدد كبير من الأسرى كانوا قد اعتقلوا بدايات انتفاضة الأقصى 2000 وخلال ما سُمى بـعملية "السور الواقي" عام 2022، وصدر بحق المئات منهم أحكاما جائرة وظالمة إستناداً لما أسمته دولة الاحتلال "سياسة الردع".

ودعت الهيئة كافة الجهات والمؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة إلى إبقاء هذا الملف مفتوحا وعلى سلم الأولويات، ومنح هؤلاء الأسرى القدامى المزيد من الاهتمام وتسليط الضوء على قضاياهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة.