ويؤكد حزب الكرامة أن إعلان السيد وزير النقل، قبل أيام، عن هذا الاتجاه وربطه بمصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية لتطبيقه إنما يحدد بوضوح أن السلطة بمختلف مستوياتها ما زالت بعيدة عن معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة وإملاءات صندوق النقد الدولي.
ويشدد حزب الكرامة أن دور وسائل النقل العامة والجماعية في خدمة شريحة كبيرة من المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة يحتم إعادة النظر في مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يزيد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل وينذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله.
ويعتبر حزب الكرامة أن القرار المرتقب والمرفوض من حزبنا ليس بعيدا عن القرارات الأخيرة للجنة تسعير المشتقات البترولية التي تم بموجبها تم رفع أسعار السولار والبنزين وتسبب ذلك في رفع أسعار غالبية السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنين من الطبقة المتوسطة وما دونها وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا والمعدمة.
ويرى حزب الكرامة أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه السياسات المجحفة يهدر الفرص المتاحة لإنجاح الحوار الوطني الذي يجري الإعداد له، ويزيد في المقابل التوقعات بافشال هذا الحوار المرتقب، وهو الأمر الذي يستوجب ان تتوقف الحكومة تماما عن اتخاذ اية قرارات تحمل الشعب المزيد من الغلاء والأعباء .
ويعيد حزب الكرامة التأكيد على موقفه الرافض لسياسة الاستدانة والاعتماد على مزيد من القروض والقبول بإملاءات صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية واثرها الفادح على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي .
