حصل المركز المصري على حكم عمالي صادر عن محكمة الاستئناف عمال رقم6256 لسنة 138 قضائياً، لصالح موظف ضد شركة "موبي ايجبت" للمشروعات الهندسية، من شأنه تعديل مبلغ التعويض المحكوم به أوليا في حكم أول درجة.
وفي وقائع القضية فوجئ المدعى فى شهر يناير2018 بخفض أجره الى النصف، فقام
بمحاولات عديدة مع الشركة المدعى عليها لمحاولة إثناءها عن هذا التصـرف الغريب والغير مبرر، والمخالف للقانون، ومحاولة إعادة راتبه مرة آخري الى قيمته الحقيقة، إضافة الى منع المدعي من رصيد اجازاته المستحق وكذلك أوقات العمل الإضافية التى لم يتقاضى مستحقاته عنها، وكذلك ايام العطلات الأسبوعية " الجمعة والسبت"، فضلا عن منعة من الترقية طوال إحدي عشر عاما، ولكن لم تستجب الشركة لمطالباته، الأمر الذي حدا به لإثبات الوضع عبر ارسال خطاب مسجل بعلم الوصول الى الشركة للتظلم رسميا من الموقف الغير مبرر، وهدر حقوقه القانونية، ثم تحرير محضر إثبات حاله بقسم شرطة البساتين.
وفي أعقاب ذلك جرت وقائع المحاكمة التي انتهت بتعويضه بمبلغ 200 ألف جنيه في حكم أول درجة، والذي تم تعديله لاحقا في محكمة الاستئناف.
وفي تعديل مبلغ التعويض قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي، ومهلة الاخطار، وبدل ساعات العمل الإضافية للعامل ليصبح بعد التعديل، والإلزام 262995 بدلا من 20000.
وقد طالب محامي المركز تعديل مبلغ التعويض في الاستئناف، بناءا على المبلغ المثبت في كشف الحساب البنكي للموظف، وليس برنت التأمينات الرسمي، حيث المبلغ الأعلى، وهو الأمر الذي بادرت هيئة المحكمة بالاستجابة له.
ووفقا للقانون يصرف التعويض طبقا للأجر الشامل للعامل، والذي تم اثباته عبر تقرير الخبير المفوض من قبل هيئة المحكمة.
